بسم الله الرحمن الرحيم

 

عنوان الرسالة      : الإقتصاد الإسلامى فى ضوء القرآن الكريم

الدرجــــة             : دكتوراه

الباحــــث             : محمد على بيان آدم

المشــــرف           : أ. د / أحمد السيد الكومى

رقم الرسالة بمكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة ( 3071  )

 

الوصف العام للرسالة

 

 

تقع هذه الرسالة في مجلدين :أحدهما :كبير يبلغ (420) أربع مائة وعشرون صفحة من القطع الكبير منها ثماني صفحات فهارس. والمجلد الآخر في( 95 ) خمس وتسعين صفحة منها ثلاث صفحات فهارس .فيكون إجمالي الرسالة (515) صفحة .وهي مكتوبة بخط اليد .

محتويات الرسالة :وتتكون هذه الرسالة من مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة .

الباب الأول : وعنوانه : استخلاف الإنسان والتمكين له في ا لأرض .

و فيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول :حكمة الخلافة ومسئولية الإنسان عنها .

الفصل الثاني:الإنسان ودوره في بناء الاقتصاد على كوكبه الأرضي .

الفصل الثالث :معنى الاقتصاد وعناصر بنائه .

الباب الثاني : وعنوانه :الموارد المالية للدولة الإسلامية ووجوه الإنفاق فيها.

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول :مورد الزكاة .

الفصل الثاني: مورد الفيء.

الفصل الثالث :مورد الخراج .

الفصل الرابع :مورد الجزية والعشور.

الفصل الخامس :مورد الضريبة المشروعة .

الباب الثالث : وعنوانه :الطيبات الاقتصادية والتنمية الإسلامية . وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول :الملكية الخاصة وفق الضوابط الشرعية تؤدي إلى التنمية الاقتصادية .

الفصل الثاني:تحقيق التنمية الاقتصادية  بالتكامل بين الأقطار الإسلامية .

الفصل الثالث : إنفاق الطيبات في الوجوه المشروعة روح الحياة الاقتصادية .

الباب الرابع : وعنوانه : حماية الاقتصاد من عوامل الفساد .

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول : رفض النظم الربوية وتطهير المعاملات من كافة المحظورات .

الفصل الثاني :امتناع الدولة عن التدخل الضار في المعاملات بين الناس.

الفصل الثالث : محاربة المبادئ الهدامة والحجر على السفهاء والمبذرين .

الخاتمة

وعنون لها بعنوان : استقامة السلوك حماية للاقتصاد في المال الخاص و العام .

وبعدها فهرس المراجع  وفهرس الموضوعات.

ملخص عام للرسالة

أما المقدمة :فبعد الحمد والثناء  بين  أهمية إعداد القوة ودعوة القرآن لها ، وهذا يعني بناء الاقتصاد السليم لضمان النمو المتزايد .فالاقتصاد الإسلامي في ضوء القرآن الكريم يمكن الأمة من إقامة مجتمع إسلامي تمتثل فيه أمر القرآن وتسير في هداه على قواعد الاقتصاد ومبادئه وبه حل المشكلات التي يعاني منها العالم  الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية .

فالقضية تحتاج إلى أهل المواهب العقلية الذين يقدرون على تناول كنوز العلوم الإسلامية المتصلة بالاقتصاد فيظهرونها للمجتمع . وليس هذا في مقدور الفلاسفة الذين تصدروا لوضع هذه الأنظمة بخلاف النظام الرباني الشامل في الإسلام .

أما عن الباب الأول : فعنوانه :  استخلاف الإنسان والتمكين له في ا لأرض .

 اتبع هذا العنوان بتمهيد : نبه فيه على أن الإنسان الذي ميزه الله بالعقل يفكر، وينطق ، ويعبر، خلقه الله في أحسن تقويم ...وأن الاستخلاف و التمكين وقع للإنسان بتمكين الله له .

والباحثون والاقتصاديون يرون الطيبات الاقتصادية تنقسم إلى قسمين :  القسم الأول يسمونه ( الطيبات الأصلية)ويعنون به المصادر الاقتصادية التي لايملكها الإنسان وإنما هي هبة من الله ،وذلك مثل الأرض الصالحة للإنبات  وخيرات البحر والأمطار ...الخ

 القسم الثاني: ( الطيبات المستنبطة) وما يستنبطه الإنسان بما وصل إليه من العلوم الكونية اعتماداً على القسم الأول .

الفصل الأول من الباب الأول :حكمة الخلافة ومسئولية الإنسان عنها.

تناول فيه : حكمةالخلافة وفيها التكليف والمسئولية ، فالإنسان هو الذي يلزم بها ،ولكن الملأ الأعلى استدرك أن الإنسان سيفسد في الأرض ...

والإنسان الذي يملك  الثروة يحتاج إلى أصحاب العلوم والتخصصات في شئون تدبير المال.

ويتعرض إلى مهمة عمل الأنبياء والرسل ...

وهناك المجرمون الذين ينفقون المال في سباق التسلح ...

الفصل الثاني : الإنسان ودوره في بناء الاقتصاد على كوكبه الأرضي .

بين فيه الباحث :أن ميزة الإنسان لاتظهر إلا بما يقوم به من دور فعال في بناء الاقتصاد السليم على كوكبه الأرض ،وفق منهج الله  الذي فيه كل شيء.

والإنسان هو العامل الأساسي لبناء المجتمع فقد جعله سيدنا إبراهيم عليه السلام موضوع دعائه عندما أنشأ الأسرة الأولى لمجتمع مكة المكرمة قال تعالى :( رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) سورة إبراهيم الآية (37)

وهذا يدل على اهتمام الأنبياء بالجانب الاقتصادي ،وقد تحقق بالفعل وأن الله امتن عليهم فقال تعالى :        ( لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ  فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ  الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) .

وأن المناخ الصالح لحياة الإنسان ومجاله الوحيد لنشاطه الاقتصادي هي الأرض .

والقرآن لم يذكر الخلافة للإنسان  في أي كوكب من كواكب الفضاء غير كوكبنا الأرض ...

الفصل الثالث: معنى الاقتصاد وعناصر بنائه .

 عرف فيه معنى الاقتصاد :بأنه علم الثروة أو العلم الذي يختص بدراسة وسائل اغتناء الأمم  مع التركيز بصفة خاصة على الأسباب المادية للرفاهية كالإنتاج الصناعي أو الزراعي ....وينسب هذا التعريف إلى آدم سميث ويذكر تعريفات عن غيره من علماء الغرب.

وذكر تعريف الاقتصاد الإسلامي كما عرفه د/ محمد عبد الله العربي بأنه :مجموعة من الأصول  العامة الاقتصادية التي نستخرجها من  القرآن والسنة والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وعصر . وهو التعريف المختار.

وركز الباحث على شرح هذا التعريف ثم بين أن المال قوام المجتمع، ويستشهد بآيات من القرآن الكريم.

ويذكر أهم الخصائص المميزة للاقتصاد الإسلامي وهي :

1ـ أن التصور الإسلامي للأموال يختلف عن التصورات الأخرى ذلك أن الملكية الحقيقية لكافة المادة الاقتصادية ليست لأحد غير الله تعالى وفق التصورات الإسلامية .

2ـ أن الإنسان المسلم يشعر بالمسئولية أمام الله عن هذه المادة الاقتصادية فيعتقد أن الله يسأله من أين اكتسبها وفيما أنفقها .

3ـ لايرى المسلم تعارضاً بينها وبين نشاطه المعنوي ،لأنه يتعبد الله بجميع منا شطه المادية والمعنوية ..

 بعض العناصر التي يتم بها بناء الاقتصاد  ثم يذكر أهم العناصر وهي الأرض ثم العمل ...

ثم يستنتج الباحث :من المقتطفات التي نقلها أن المال الحقيقي لايتمثل في النقود وإنما يتمثل أساساً في يستهلك منه في إشباع حاجة الإنسان  من الغذاء والكساء والدواء والمأوى وكل مظاهر الحضارة  والتقدم ،ابتداءً مما به قيام البدن والجنس إلى ما يشمل متع الحياة كلها.

ثم يستخلص من هذا الباب : أنه إذا قام صرح الاقتصاد على هذه العناصر الأساسية فإن ذلك يؤدي إلى استقامة وجوه الحياة كلها لأن الاقتصاد عصب الحياة وهو سر اعتدالها واستقامتها.

الباب الثاني : وعنوانه : الموارد المالية للدولة الإسلامية ووجوه الإنفاق فيها.

 قدم له بتمهيد : ذكر فيه أن قيام اقتصاد الدولة الإسلامية على دعائم أرستها الشريعة الإسلامية . ومن هذه الدعائم : الموارد المالية ، ومنها الأدوات الإنتاجية ، ومنها ما يبذله رجال الأعمال الأثرياء للخزانة العامة من أجل الخدمات الاجتماعية .

ثم يذكر المورد الأول الزكاة :ويعرف بها ، ويبن أنها المبادئ الخالدة التي لاتستغني عنها أمة في الأرض .

وجاءت دعوة الأديان السماوية إلى الرفق بالضعفاء والبر بهم . ثم يتعرض لشروط الزكاة  ويورد جداول يبين فيها أنصبة الزكاة ( زكاة الإبل والغنم )وزكاة البقر إجمالاً ثم زكاة النقود ،وعروض التجارة ،وزكاة الثروة الزراعية .ثم بيت مال الزكاة ثم حكمة تشريع الزكاة .

المورد الثاني الفيء : يذكر أهميته ثم يرد على من زعم أن آيات الأحكام  غير كافية لتشريع  الأحكام والقوانين المالية والإدارية وغيرها من شئون الحياة العملية ، وأنها لاتتجاوز خمسمائة آية من  ألاف    الآيات التي جاءت في القرآن ، ويطول في هذا المورد. ثم ينتقل إلى المورد الثالث : الخراج ويسهب فيه أيضاً ثم ينتقل إلى المورد الرابع : الجزية  ثم المورد الخامس :الضريبة ويبن اختلاف الفقهاء فيها ، وأنه لامبرر لأخذ أموال المسلين ماداموا يؤدون الزكاة .

ثم يذكر تعقيباً : بين فيه أن العمل الواجب هو أداء الزكاة المفروضة ...

الباب الثالث : وعنوانه :الطيبات الاقتصادية والتنمية الإسلامية .

قدم له بتمهيد  بين فيه :أن التصور الإسلامي للطيبات الاقتصادية يختلف عن التصورات السائدة لدى العالم الذي لايدين بالإسلام .

وتحت عنوان:بين الماضي والحاضر.

ذكر أن النظرة الحالية تتشابه مع الجاهلية الأولى،ويفرق بين الجاهليتين ...ويتناول دور الأفراد في التنمية الاقتصادية.

وفي الفصل الأول.ذكرأن الملكية الخاصة وفق الضوابط الشرعية تؤدي إلى التنمية الاقتصادية.ويظهر فيه جانب من المميزات التي تميز بها أسلوب التنمية الإسلامية  ثم يتعرض لمنهج الرأسمالية ...

ويذكر الضوابط الشرعية للملكية الخاصة ويحصرها في عدة أمور ...ثم يذكر الملكية العامة  ويذكر أبواب المكاسب : منها التجارة ،والزراعة ، والصناعة اليدوية والمتطورة ، ويتعرض لها بالتفصيل ثم يتعرض للأوقاف والهبة ...

ثم يخلص من هذا الفصل إلى :وجود  الأدلة من الكتاب والسنة والوقائع التاريخية على إقرار حق الملكية الفردية وفق الضوابط الشرعية  .

الفصل الثاني  : تحقيق التنمية الاقتصادية  بالتكامل بين الأقطار الإسلامية .

 ويتناول فيه الصلة بين الاقتصاد والاعتقاد ، وأن الأقطار الإسلامية تسير وفق هذا المنهج  ثم يذكر غزو الصليبين ...

ثم يذكر أفضل وسائل التنمية الاقتصادية وهو مايسمى الآن بالتجارة الدولية وهي تعني : تصدير إنتاج بلد إلى بلد آخر واستيراد ما في ذلك البلد إلى هذا البلد المصدر .

ثم يتعرض لخصائص الأقطار الإسلامية : منها المواقع التي تتمتع بها  من الممر المائي الممثل في البحر الأحمر، والأبيض ،والمحيط الهندي ، ... والأنهار العذبة  نهر النيل ،و الفرات ....

ثم يذكر مقومات معنوية ممثلة في الروابط الدينية والوشائج الروحية .

ثم يذكر بحث خاص يعرف فيه ما يتعلق بكل قطرمن  الأقطار الإسلامية   من حيث : الاسم ، المساحة ، الخصائص الجغرافية وغيرها . اعتمد فيه الباحث على ما جاء في موسوعة العالم الإسلامي ـ العجم الجغرافي لدول العالم ...وذكر فيه نماذج وهو الملحق بالرسالة وهو تابع لهذا الفصل ومتمم له (فهو يشبه في واقعه ومحتواه معجم جغرافي لدول العالم الإسلامي) .

الفصل الثالث:إنفاق الطيبات في إشباع الحاجة المعيشية والتنموية وابتغاء الحياة الأخروية  روح الحياة الاقتصادية .وأما العنوان الذي ذكره في المقدمة فهو(إنفاق الطيبات في الوجوه المشروعة روح الحياة الاقتصادية ) .

بين فيه أن الغاية من النماء الاقتصادي هو تحقيق الأمن المعيشي ، واستمرار النماء .

والإسلام ينظر إلى المال نظرة احترام لا على أنه غاية مقصودة لذاتها ولكن على أنه وسيلة إلى تلك الغاية المقصودة وهي إشباع الحاجة المعيشية والإيمانية .ثم يذكر أن الإسلام عقيدة وشريعة .

ثم يذكر عواقب حبس المال وما يترتب عليه من انكماش الاقتصاد .

ثم يذكر قارون من قوم سيدنا موسى عليه السلام . ومن كان على شاكلة قارون . 

الباب الرابع : وعنوانه : حماية الاقتصاد من عوامل الفساد .قدم له بتمهيد : بين فيه أن الإسلام قام بصلاح الاعتقاد والاقتصاد ،فهو كفيل أيضاً بحماية كل ذلك من الفساد ؛لأنه شرع إلهي ، ومنهج رباني ، ونظام شامل كامل ...ثم يذكر عوامل الفساد وصورها، وتفاوت درجاتها .

الفصل الأول من الباب الرابع : رفض النظم الربوية وتطهير المعاملات من كافة المحظورات .

يذكر فيه مواهب الله للإنسان:فقد أعطى الله للإنسان المواهب المالية كما أعطاه مواهب ذاتية من  عقل يفكر، ومنطق يعبر ، ويد تبطش ...

ويذكر النظم الربوية ،والتضخم الربوي ثم يعرف الربا ،وويذكر أنواعه (ربا الفضل ـ النسيئة )وعلة تحريم الربا.

ثم يذكر قروض الاستهلاك ،وقروض الاستثمار،كما تعرض للبنوك والفوائد الربوية .ويعدد الملاحظات الواردة على اندماج العلل الربوية في علة التنمية .

ويذكر استدراكاً على ماتقدم :وهو أن المناقشات والملاحظات لاتتجاوز المسائل الربوية الخاصة (برباالبيوع) ولا علاقة للملاحظات بالمسائل المتعلقة ب(ربا الدين) لأنه لم يكن متوقفاً على ما استنبطه العلماء المجتهدون من الأوصاف والعلل الربوية .  ويذكرحيرة الأمة في هذه النظم الربوية ثم يتعرض للاحتكار وصوره والإخلال بشروط المعاملة  والأساليب الفاسدة ،وتعاطي المحرمات بالتفصيل .

ويتساءل الباحث :لماذا تدور الأمم في فلك اليهود ... ثم يعرض لموقف سيدنا شعيب عليه السلام(خطيب الأنبياء) مع قومه ...

ثم يذكر وخامة الرشوة والحث على عدم تعاطيها.

وفي الفصل الثاني وعنوانه: امتناع الدولة عن التدخل الضار في المعاملات بين الناس.

وأن التعامل بين الناس قائم الصلات والنسب القائمة بين الأفراد والجماعات.

ويذكر صوراً من آثار التدخل الضار من قبل الدولة في المعاملات بين الناس.

ويبين أسبقية  العلامة ابن خلدون في قوله بعدم تدخل الدولة  الضار في المعاملات بين الناس ،وأنه تناول التدخل الضار احترازاً عن التدخل الذي لايضر ...

وفي الفصل الثالث وعنوانه : محاربة المبادئ الهدامة والحجر على السفهاء والمبذرين .

 بين فيه دعائم الحياة التي يقوم عليها كيان حياة الإنسان وهي : النفس ، والعقل ، والدين ، والنسل ،والمال .ثم يذكر ضحايا الشيوعية منذ عام 1917 م حتى الوقت الراهن ثم يتناول الحجر على السفهاء والمبذرين ...

                                              الخاتمة

عنون لها  بعنوان : استقامة السلوك  حماية للاقتصاد في المال الخاص والعام .

وأن الله منح الإنسان مكان الصدارة والقيادة في هذه الحياة ، وجعاه الغاية المقصودة منها،وأمره أن يسير فيها بإرساء دعائم الحياة المعنوية عن طريق تقويم سلوك الإنسان  حتى قام المجتمع على مايرام في عهد السلف الصالح ،وتبعاً لذلك استقامت شئون الحياة العملية وبلغت في ذلك مرتبة الكمال ،ووجدت البشرية لأول مرة في تاريخها الطويل راحة البال وصلاح الحال .

وأن العهد الزاهر عهد السلف لم ينعم بما ينعم به الإنسان في هذا العصر الحاضر من هذه الإمكانات المادية الهائلة .ولابد من حماية الاقتصاد من عوامل الفساد

إن اهتمام الإسلام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية امتداد لاهتمامه بالتنمية الذاتية للإنسان نفسه ،واهتمامه بحماية الاقتصاد من عوامل الفساد وامتداد لاهتمامه بحماية سلوك الإنسان  من عوامل الانحراف ،وهذا سر امتياز الإسلام على ما سواه من النظم الاقتصادية والاجتماعية ...ثم يذكر صلة المال الخاص بالمال العام

ثم تحت عنوان : الاستقامة وجهة التلقي:

بين فيه أن الجهة التي يتلقى منها هي رسالة السماء  وهي رسالة الإسلام فهو الجهة الوحيدةللتلقي . ويذكر في مسك الختام قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّاتَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ  نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ  نُزُلًا مِنْ غَفُورٍرَحِيمٍ) سورة فصلت الآيات(30 ـ32).

 ثم أتبعه فهرس المصادر والمراجع والموضوعات.

وفي المجلد الثاني:وهو يعد مكملاً لما جاء في الفصل الثاني من الباب الثالث وعنوانه :تحقيق التنمية.

يذكر بحث خاص يعرف فيه بما يتعلق بكل قطرمن  الأقطار الإسلامية   من حيث : الاسم ، المساحة ، الخصائص الجغرافية وغيرها . اعتمد فيه الباحث على ما جاء في موسوعة العالم الإسلامي ـ و المعجم الجغرافي لدول العالم ...وذكر فيه مايتعلق بكل بلد من النواحي السابقة فيعد بمثابة ملحق للرسالة وتابع لهذا الفصل ومتمم له (فهو يشبه في واقعه ومحتواه معجم جغرافي لدول العالم الإسلامي)وفي هذا الملحق الذي عرف فيه بالأقطار الإسلامية  ذكر فيه ثلاثاً وثلاثين قطراً .وهي على ما رتبه الباحث كما يلي : { السعودية ـ الأردن ـ اليمن ـ عمان ـ الإمارات العربية ـ قطر ـ البحرين ـ الكويت ـ مصر ـ السودان ـ تونس ـ المغرب ـ الصومال ـ تركيا ـ إيران ـ أندونيسيا ـ ماليزيا ـ بنجلادش ـ باكستان ـ أفغانستان ـالعراق ـ سوريا ـ ليبيا ـ الجزائر ـ جمهورية مالي ـ موريتانيا ـ السنغال ـ غينياـ الجابون ـ نيجيرياـ النيجر ـ تشاد ـ تنزانيا . ثم اتبعه فهرس الموضوعات الخاص به .                            

             وبهذا تكون الرسالة قد تمت ولله الحمد والمنة