بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان
الرسالة :
المدرسة السلفية
وموقف
رجالها من
المنطق
وعلم الكلام"
عرض ونقد "
الدرجــــــــــــة :
دكتوراه
البــاحـــــــــــث :
محمد
عبد الستار نصار
.
الأشـــــــــــراف :
محمد
عبد الرحمن بيصار
.
تاريخ الحصول
:
1392
هـ : 1972 م
.
رقم الرسالة
: بمكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة
2346 / 34.
جاءت الرسالة فى مجلد واحد من سبع وثلاثين وستمائة
صفحة ، وقد اشتملت على مقدمة وقسمين : الأول فى المنطق وقد اشتمل على ثلاثة أبواب ،
والثانى : فى علم الكلام :
وقد اشتمل على بابين
المقدمة
تناول الباحث فيها
أسباب اختيار الموضوع ، وبيان أهمية ، وخطة البحث ، والمنهج الذى اتبعه
فى إنجازه
القسم الأول : فى المنطق
وقد احتوى هذا القسم على ثلاثة أبواب
الباب الأول : منطق أرسطو "
نظريتا الحد والقياس "
وقد احتوى هذا الباب على الفصول الآتية :
الفصل الأول : نظرية الحد فى المنطق الأرسطى
الفصل الثانى : نظرية القياس فى المنطق الأرسطى
الفصل الثالث : لواحق القياس " الاستقراء والتمثيل "
الباب الثانى : منطق أرسطو فى العالم الإسلامى بين المؤيدين
والمعارضين
وقد اشتمل هذا الباب على الفصول الآتية :
الفصل الأول : طرق معرفة المسلمين للمنطق الأرسطى
الفصل الثانى:المؤيدون للمنطق الأرسطى فى المشرق
– نماذج
: (أ)الفارابى ، (ب) ابن سينا ، (ج) الغزالى .
الفصل الثالث : المؤيدون للمنطق الأرسطى فى المغرب–نماذج:
(أ) ابن حزم (ب) ابن رشد .
الفصل الرابع : المعارضون لمنطق أرسطو – نماذج : (أ) اللغويون (ب) الكلاميون
(ج) السلفيون قبل ابن تيمية
الباب الثالث : مواقف ابن تيمية من المنطق الأرسطى
وقد احتوى هذا الباب على على الفصول الآتية :
الفصل الأول : موقف ابن تيمية من الحد المنطقى
الفصل الثانى : موقف ابن تيمية من طرق الاستدلال المنطقية
الفصل الثالث : أثر ابن تيمية فيمن أتوا بعده
القسم الثانى : علم
الكلام
وقد احتوى هذا القسم على بابين :
الباب الأول : السلف والسلفية "
دراسة للمنهج والتطبيق
"
وقد اشتمل هذا الباب على الفصول الأتية :
الفصل الأول : السلف ومنهجهم فى تقرير العقائد
الفصل الثانى : السلفية الحقيقية كما يمثلها الأمام أحمد
الفصل الثالث : الخارجون على سلفية الأمام أحمد من المتقدمين
الباب الثانى : السلفية المتأخرة "
ابن تيمية ، وابن قيم الجوزية
"
وقد اشتمل هذا الباب على الفصول الآتية :
الفصل
الأول : ابن تيمية ومنهجه فى تقرير العقائد
الفصل الثانى : العلاقة بين منهج ابن تيمية والأمام أحمد
الفصل الثالث : ابن تيمية والمدارس الأخرى .
الفصل الرابع : متابعة ابن قيم الجوزية لابن تيمية
الخاتمة
وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التى خرج بها الباحث
من بحثه .
من الظواهر العامة ، أن فى كل دين من الأديان ، أو حضارة
من الحضارات ، من يحاولون التمسك بالموروث من الأفكار والآراء ، دون محاولة مزجها بعناصر
من الأفكار الأجنبية كما هو الحال لدى أصحاب النزعة المتحررة . ولهذه الظاهرة أسبابها
السياسية والاجتماعية والنفسية ، وهذه الظاهرة وإن اختلفت النتائج لدى أصحابها ، إلا
أنها لا تخرج فى ظاهرها عن نزعة " المحافظة " .
ولقد وجدت هذه الظاهرة فى الفكر الإسلامى بشكل واضح
، كما وجدت فى مقابلها ظاهرة " التحرر" ، وكان بين الظاهرتين ثالثة تحاول أن تأخذ منهما أحسن ما فيهما
.
ومن الطبيعى أن يختلف حكم أصحاب كل ظاهرة على
من سواهم ، فأصحاب
الاتجاه " المحافظ " يتهمون أصحاب الاتجاه " المتحرر " بالزيغ والضلال ، وهؤلاء بدورهم
يتهمونهم بالجمود والتقليد ، واستخلاص الحقيقة من بين أطراف النزاع ، ليس بالأمر السهل
، ذلك لأن لكل وجهة يتمسك بها ، ويدافع عنها ، ويقدم الأدلة على تأييدها .
وبناء على ذلك تقع مهمة كبرى على الشباب الباحثين
فى هذا النطاق ، وهى محاولة إيجاد أساس سليم لتقريب وجهات النظر المتنازعة فى نطاق
الفكر الإسلامى ، و هذا يمثل فى منظور الباحث :
عملا دينياً وعلمياً معاً . فأما أنه دينى : فلأن من طبيعة الدين الحفاظ على وحدة الجماعة
، وعدم تصدعها وأما أنه علمى : فلأن كثيراً من الأدلة المتعارضة كانت تساق من الأطراف
المتنازعة قبل تحرير محل النزاع .
من ثم رأى الباحث أنه
من واجبه تقويم موقف أصحاب الاتجاه " المحافظ " من العلوم المستحدثة ، وخاصة " المنطق
" و " علم الكلام " فكانت رسالته :
" المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام
" "
عرض
ونقد "
فى الباب الأول : "
منطق أرسطو "
نظريتا
الحد والقياس "
عالج الباحث فى الفصل الأول : نظرية الحد عند أرسطو :
فكشف عن الأساس الذى قامت عليه الحدود الحقيقية ، والدوافع التى جعلته يرى أن للمفاهيم
الكلية وجوداً خارجياً يوازى وجود أفرادها ، موفقاً بين وجودها فى عالم المثال الذى
قال به أفلاطون ، ووجود ما صدقاتها ، رداً لبقايا التيار المسرف ، الذى حمل لواءه السوفسطائيون
قلبه ، من إنكار حقائق الأشياء فى الخارج ، والنظر إليها بالنظر الذاتى . ثم قارن
الباحث
بين نظرية أرسطو فى الحد وبينها فى المدارس الأخرى . ثم ناقش المعارضين للأسس التى
قامت عليها فكرة الحدود الحقيقية ، مبيناً ما فيها من صواب أو خطأ ، بما يتسق مع قضايا
العقل الضرورية ، وانتهى من هذا الفصل إلى أن أصحاب الآراء المخالفة ، ينظرون إلى الحد
الأرسطى من الوجهة الظاهرية ، ثم بين الباحث تسلسل فكرة المعارضة مند الرواقين حتى
المذهب الاسمى المحدث والمنطقية الوضعية . مشيرا إلى أن الحد الأرسطى مع نظرته الجوهرية
إلى الأشياء ، لا يلبى
الحاجة العلمية السريعة ، وهذه هى أهم المآخذ عليه .
وفى الفصل الثانى ، عالج الباحث نظرية
القياس
الأرسطى ، مبيناً الأساس الذى قامت عليه ، ودافع عن القواعد التى استخلصها
الشراح من منطق أرسطو لهذه النظرية وناقش دعاوى الشكاك التجريبيين ، فى اشتمال القياس
على المصادرة على المطلوب ، أو الدور ، وكشف عن خلطهم بين المنطق ونظرية المعرفة ؛
وبين أثر النقاد السابقين ، فى أفكار المحدثين ، وخاصة أصحاب المنطقية الوضعية ، وأشار
فى هذا الفصل إلى سبق ابن تيمية إلى
نقض المنطق لهؤلاء ، والتقاء الأفكار بينهم وبينه ، مع اختلاف الغاية بينهما ، وتعرض
فى هذا الفصل لبيان الأشكال ، فأثبت أن عددها أربعة لا ثلاثة ، اقتضاء للقسمة العقلية
، ورد على المخالفين ، كما كشف عن تطبيق أرسطو للشكل الرابع ، وتوصل إلى أن لوحة تقسيم
الأشكال لديه ، تبين أنها ثلاثة لا أربعة ، فبين أن ذلك يتناقض مع تطبيق أرسطو للشكل
الرابع ، وانتهى الباحث من هذا الفصل إلى إيضاح الفرق بين مهمة القياس ونظرية المعرفة
، فأثبت أن مهمته تنحصر فى إخراج القضية من مجالها النظرى إلى المجال التأكيدى وذلك
بإدراج كل واحد من طرفيها فى قضية مسلمة ، وفى هذه العملية تعليل للحكم على الموضوع
بالمحمول .
وفى الفصل الثالث ، تحدث الباحث عن لواحق
القياس –
الاستقراء
والتمثيل – مبينا أن الاستقراء
لدى أرسطو يفيد اليقين إذا كان الحكم منصباً على ماهية الموضوع لا ما صدقاته ، وبين
أن أرسطو درس هذا النوع من الاستقراء فى التحليلات الثانية ، التى هى موضوع اليقين
، وأما الاستقراء الشكلى الصورى فإفادته لليقين تكون فى الظاهرة المحصورة الأفراد ،
ثم بين العلة فى كون نتيجة التمثيل ظنية ، وذلك بحكم عدم تداخل أطرافها ، وانتهى الباحث
من هذا الباب إلى أن أرسطو وضع نظريته فى المنطق كاملة ، بحيث لا تحتاج فى بنائها الأساسى
إلى إضافة جديدة .
فى الباب الثانى : "
منطق أرسطو فى العالم الإسلامى
بين المؤيدين و المعارضين "
تحدث الباحث فى الفصل الأول
: عن طريق
معرفة
المسلمين
للمنطق ، فبين أنهم عرفوه عن طريقين : أولاهما
: عن طريق
الاحتكاك الشفوى بينهم وبين آباء الكنيسة ، الذين كانوا يقيمون فى البلاد التى دخلها
الإسلام فاتحا ، فقد كانوا يتخذون المنطق الأرسطى منهجاً لهم فى جدالهم اللاهوتى .
وثانيهما :
عن طريق الترجمة ، وقد ناقش فى هذا الفصل رأى القائلين بأن ترجمة المنطق كان يقصد بها
هدم الإسلام ، وانتصر لرأى اللذين يرون أن معرفة المسلمين للمنطق عن طريق الترجمة ،
كانت أهم المسائل التى يفرضها نظام الإسلام الحضارى . كما بين فى هذا الفصل أن المسلمين
لم يقفوا فى الترجمة عند المنطق الأرسطى فحسب بل شملت جهودهم فيها شروح المشائية المتأخرة
، كما قرر أن الأمر بعد تشجيع الخلفاء عليها فى أول الأمر ، أصبح متصلا بشخصية المترجمين
والدارسين ، وأهم ما انتهى إليه الباحث فى هذا الفصل ، هو القول بأنه لا يعيب أمه من
الأمم أن تأخذ من أفكار غيرها ، إذا كان ذلك متصلا بالعقل العام ، ولا عيب فى ذلك إطلاقاً
، بل العكس هو العيب
، فالفكر الانسانى يحيا فى دوائر متصلة .
وأما الفصل الثانى ، فقد تحدث الباحث فيه عن
موقف
المؤيدين
للمنطق
فى
المشرق ، واختار نماذج تمثل فى :
الفارابى
، وابن سينا ، والغزالى ،
وأهم ما انتهى إليه فى هذا الفصل هو : أن فلاسفة الإسلام ومناطقته ، كانت لا تستوقفهم
الاعتبارات الدينية ،وهم يبحثون الأمور العقلية،بخلاف ما كان عليه لاهوتيو المسيحية
.
وفى الفصل الثالث،تحدث الباحث عن المؤيدين
لمنطق
أرسطو
فى
المغرب،واختار نماذج لهم ، تمثلت
فى :
ابن حزم وابن رشد .
وفى الفصل الرابع تحدث الباحث عن بواكير
المعارضة
لمنطق
أرسطو فبين أنها وجدت
أولا لدى اللغويين ، ثم كان لها صدى لدى الكلاميين والسلفين قبل ابن تيمية ، كاشفا
عن الأسس التى قامت عليها المعارضة فى كل اتجاه ، وانتهى من هذا الفصل إلى أن المعارضة
لدى هؤلاء جميعاً ، لم تقم على أساس عقلى مقرر بل قامت أحياناً على التعصب وعدم الفهم
لطبيعة المنطق ، وشابها لدى السلفين الأحكام الفقهية ، والتى لم يدلل عليها بأدلة مقبولة
، وخاصة لدى عالم السنة " ابن الصلاح " لما كان لفتواه بتحريمه أثر فيمن صرح بعده بتحريم
المنطق .
فى الباب الثالث : "
مواقف
ابن تيمية من المنطق الأرسطى "
أبان الباحث فى الفصل الأول
: موقف
ابن
تيمية
من
الحد
المنطقى ، وعرض حججه التى
وجهها إليه فى مقاميه ، السالب والموجب ، ورد عليها ، وبين الصلة بينه وبين من سبقه
من الأصوليين والمتكلمين والمنطقيين أمثال أبى البركات البغدادى وفخر الدين الرازى
، وقد انتصر الباحث لابن تيمية فى قوله أن الماهية اعتبارية ، موافقة منه لجمهور مفكرى
الإسلام ، كاشفا فى هذا الفصل سبق ابن تيمية لكثير من الأفكار المنطقية الحديثة ، التى
ترفض الحد المنطقى ، وتأخذ بالحدود والتعريفات اللغوية .
أما الفصل الثانى فقد تحدث الباحث عن موقف
ابن
تيمية
من
طرق
الاستدلال
المنطقية ، فأورد حججه
التى وجهها لنقض القياس فى مقاميه . السالب والموجب ورد عليها مبيناً ما فيها من ضعف
، لأنها كانت فى بعض الأحيان غير متوجهة إلى محل النزاع ، ثم كشف فى هذا الفصل عن تناقض
ابن تيمية فى بعض المواقف ، مستشهداً بكلامه ، وبين أنه كان يلجأ إلى الايهام أحياناً
، ثم ناقش ابن تيمية فى طرق الاستدلال التى أقرها ، وهى قياس الأولى ، والآيات ، فبين
أنهما لا يخرجان عن الإطار العام للقياس المنطقى ، الحملى والشرطى . وانتهى الباحث
من هذا الفصل إلى أن النزعة العملية البرجماتية فى فكر ابن تيمية ، هى التى حملته على
اتخاذ هذا الموقف العدائى ، كما كان للتعصب أحياناً مظهر آخر فى نقضه للمنطق ، ولو
قدر لأفكاره المنطقية التجريبية أن توضع فى قالب منهجى ، لكان له شأن آخر فى مجال الفكر
الإنسانى .
وأما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب ، فقد عقده الباحث
لبيان أثر
ابن
تيمية
فيمن
أتوا
بعده من نقاد المنطق ،
سواء كان ذلك الأثر فى نطاق المدرسة السلفية . أو فى غيرها من المدارس الفكرية الأخرى
، فذكر موقف تلميذه ابن القيم من المنطق ، وبين أنه اعتمد فى رفضه له على الحكم الفقهى
، لا على النقد العلمى الدقيق ، مكتفياً بما فعله أستاذه فى ذلك ، ثم ذكر موقف السيوطى
، فبين أنه لم يتجاوز الجمع والتلخيص لآراء العلماء قبله ، ورجح أن تكون كراهيته للمنطق
أثرا من آثار فشله فى دراسته ، رغم ادعائه أنه بز فيه جميع أقرانه ، إلا شيخه الكافيجى
، ثم تحدث بعد ذلك عن أثر ابن تيمية فى مهاجمة ابن الوزير الصنعانى للمنطق ، فبين أن
اهتمامه كان معنياً بالأسلوب لا بالحقيقة العقلية ، وأن القول بترجيح أساليب القرآن
على أساليب المنطق ، لم يحل الإشكال لأنه يتصل بأمر عرضى ، ثم عرض أخيراً لموقف الأستاذ
الدكتور على سامى النشار من المنطق ، فأبان عن تعاطفه الشديد مع ابن تيمية ، مع أنه
كان يلمس مواضع الضعف فى بعض حججه ، وأنه إذا كان فى الموقف ما يمس الأشاعرة ، يحمل
عليه بعنف ؛ ويرميه بالسقوط ، الأمر الذى خول للباحث أن يقرر أن ما يوافق المزاج النفسى
، ينسى الباحث أحيانا ، ما ينبغى أن يكون عليه البحث من الحيدة والانصاف .
فى الباب الأول من القسم الثانى :
" السلف و السلفية " دراسة
للمنهج و التطبيق "
تحدث الباحث فى الفصل الأول:
عن السلف
ومنهجهم
فى
تقرير
العقائد ، فبين أن النص
الدينى الصحيح ، كان هو المعول عليه فى ذلك ، وأنهم كانوا يقفون من المتشابهة موقف
المفوض ، وقد كان لهذا الموقف أثره فى وحدة الجماعة من الناحية العقدية . وقد بين الباحث
فى هذا الفصل أن القرآن الكريم والسنة الصحيحة كانا هما الأساس فى تحريك أفكار المسلمين
فيما بعد ، لوضع أسس التفكير النظرى ، على أيدى رجال الفرق المختلفة ، معارضاً بذلك
ما قرره بعض المستشرقين ومن وافقهم من الكتاب المسلمين ، من أن الفكر الأجنبى كان له
الأثر الأول فى ذلك .
وفى الفصل الثانى : تحدث الباحث
عن صورة
المنهج
السلفى
فى
مذهب
الإمام
أحمد
ابن
حنبل
العقدى ، فذكر آرائه الكلامية
، مبيناً وجه الشبه والاختلاف بينه وبين المدارس الأحرى ، ثم بين موقفه من النص المشكل
، وكشف عن المرونة فى منهجه ، ذلك بإقراره التأويل أحياناً ، إذا كان فى الأخذ بالظاهر
استحالة عقلية .
أما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب ، فقد عقده
لبيان عقيدة
الخارجين
على
سلفية
الإمام
أحمد
قبل
ابن
تيمية ، فبين أن تمسكهم الشديد بظاهر النص ، أوقعهم فى
التشبيه والتجسيم ، كاشفا عن غلطهم فى الأخذ بالأحاديث الضعيفة فى بعض مسائل العقيدة
، وانتهى الباحث من هذا الفصل إلى أن نسبة هؤلاء إلى الامام أحمد غير صحيحة ، كما أن
بعض النقول التى يعزونها إليه ، مما يؤيد مذهبهم مشكوك فى نسبتها له ، وأن ما ذهبوا
إليه من القول بتحريم علم الكلام ، لم يكن إلا أثراً من آثار الحشو ، وأن حججهم فى
ذلك كانت واهية .
فى الباب الثانى : "
السلفية
المتأخرة " ابن تيمية ، وابن قيم الجوزية "
تناول الباحث فى الفصل الأول:
منهج
ابن
تيمية
فى
تقرير
العقائد ، مستخلصا من كتبه المتعددة أصول هذا
المنهج وبين أنها فى جملتها تهدف إلى تقرير العقائد من ظاهر النص الصحيح وليس فى ذلك
ما يوهم التشبيه والتجسيم . ثم بين طبيعة المنهج التيمى ، وهى المزاوجة بين الجانبين
: الهدمى والبنائى . ولقد كان من الطبيعى أن يلازم الأخذ بظاهر النص رفض التأويل الذى
تنتهجه المدارس الأخرى ، وبالتالى رفض تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز ، فعرض بالتفصيل
لبيان رأى ابن تيمية فى هاتين المسألتين ، فكشف عن بعض مغالطاته التاريخية فى إنكار
المجاز ، وألزمه
القول فى بعض المسائل ، وبين أن منهجه فى الأخذ بالظاهر ليس مطرداً ، الأمر الذى خول
للباحث أن يرميه بالتحكم ، إن لم يصفه بالتناقض ، ثم طبق منهج ابن تيمية على بعض المسائل
مثل : الجهة والاستواء والنزول . فأثبت أنه يقول بذلك حقيقة ، مع إنكار لوازمه من الجسمية
، مكابرة وادعاء ، ثم بين الباحث مدى الصلة بين ابن تيمية
وبين الكرامية ، فى القول بان الله جسم لا كالأجسام ، وذلك بتوهينه نفى الجسمية
عن الله ، ورده لكلام المتكلمين
فى تماثل الأجسام ، و فى دفاعه الحار عن الكرامية فى هذا المقام وبهذا قرر الباحث أن
– دعوى ابن تيمية الانتماء إلى السلف وإحياء مذهبهم ، ليست صحيحة .
وفى الفصل الثانى ، تعرض الباحث لبيان العلاقة
بين
منهج
ابن
تيمية
ومنهج
الإمام
أحمد
خاصة
والسلف
عامة ، فبين كيف كان يصور منهج السلف ، ويطوع ذلك لفهمه
الخاص ، حتى يحتفظ لنفسه بشرف الانتساب إليهم ، وقد ساق الباحث بعض الشواهد والأمثلة
ورد عليه فيها .
وأما الفصل الثالث ، فقد عقده الباحث لبيان
أثر
المدارس
الأخرى
فى
فكر
ابن
تيمية ، فكشف عن صلته ببعض الأفكار الفلسفية ، كالقول
بقدم جنس الأفعال والصفات مع حدوث أفرادها ، كما كشف عن صلته القوية بالكرامية فى إقرارهم
قيام الحوادث ، بذات الحق – سبحانه – وما تبع ذلك من الإقرار بأن الله تكلم بحرف وصوت
قديمين ، فبين مدى الموافقة والمخالفة بينه وبين السالمية ، وأخيراً بين مدى الصلة
بينه وبين جهم بن بن صفوان فى القول بفناء النار ، وانتهى الباحث من هذا الفصل إلى
أن ما ذهب إليه فى هذه المسائل ، يؤكد ما توصل إليه فى الفصول السابقة من رد دعوى ابن
تيمية الانتماء إلى السلف . وقد علل كل هذه الظواهر بأن ثقافة الرجل الواسعة قد تركت
ظلالا على مرآة فكره ، لم يستطع التخلص منها ، شأنه فى ذلك شأن كثير من الباحثين ،
وعلى الأخص ابن حزم .
وفى الفصل الرابع والأخير ، تحدث
الباحث عن
أثر
ابن
تيمية
فى
تلميذه
ابن
القيم ، فبين أثره فى المنهج والتطبيق ، وانتهى إلى أن
التلميذ لم يضف شيئاً من حيث الأفكار الأساسية ولكنه حاول تعميق منهج الأستاذ ، وذلك
بسوق الوجوه الكثيرة على المسألة الواحدة كما أنه كان أكثر صراحة فى الالتزام بالجسمية
، كما كشف عن تناقضه فى إنكار المجاز والتأويل مع استعماله للأخير ، مع دعوى الحمل
على الحقيقة ، ثم بين أنه أقر صراحة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ، كما جاء فى كتابه
" الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان " . وانتهى من هذا الفصل إلى أن دعوى
بعض الباحثين بأن ابن القيم يمثل المنهج السلفى فى تقرير العقائد ، ليست صحيحة .
الخاتمة :
رصد الباحث فيها بعض الأفكار الهامة التى انتهى إليها فى البحث بقسميه ، وأهم الاقتراحات
والتوصيات التى تفيد العلمين ، موضوع البحث .
نتائج
القسم الأول " المنطق "
فى الباب الأول :
1- قامت نظريتا الحد والاستدلال عند أرسطو على أسس قوية
، لم ينل منها ما وجه إليهما من طعون على مر الزمن ، منذ عصر الرواقيين والشكاك التجريبين
حتى المنطقية الوضعية .
2- الاعتراف بان الحد المنطقى لدى أرسطو لم يكن عملياً بالدرجة
التى تساعد على تطور العلم وتقدمه . لأنه ينظر إلى الأشياء من خلال أجناسها وفصولها
، والحصول على ذلك أمر متعذر أو متعسر ، ولكن أرسطو كان مرغما على ذلك ، محاجزة للتيار
السوفسطائى المتطرف ، الذى ينظر إلى الأشياء من خلال النظرة الذاتية ، لا الموضوعية
.
3- لم تكن مهمة القياس المنطقى مختلفة بنظرية المعرفة ،
كما فهم كثير من نقاد المنطق ومهمته محصورة فى نقل المطلوب من المجال النظرى إلى المجال
اليقينى .
4- لم تكن نتيجة الاستقراء ظنية لدى أرسطو كما ظن الكثيرون
، ولكنها يقينية إذ كان الحكم منصباً على ماهية الموضوع لا ما صدقاته .
فى الباب الثانى :
1- كانت معرفة المسلمين للمنطق أمراً ضروريا تفرضه طبيعة
الدين الاسلامى العالمية والحضارية .
2- القول بأن ترجمة المنطق كانت مخططاً لهدم الإسلام ، لم
يقم على الدليل ، بل على التعصب والهوى .
3- كان فلاسفة الاسلام فى المشرق والمغرب مجرد شارحين لكتب
أرسطو المنطقية .
4- لم يكن الغزالى عدواً للمنطق ، كما أنه لم يكن أول المطبقين
له فى مجال الفكر الاسلامى بل كان مسبوقاً فى ذلك بابن حزم ، كما لم يخش الغزالى على
الدين من المنطق ، لأنه لا يعدو أن يكون مثل العلوم الرياضية ، التى لا شأن لها بالدين
نفياً أو إثباتاً ، وقد استخرج من القرآن الكريم صور الأقيسة المختلفة .
5- لم تستوقف الاعتبارات الدينية مناطقة الاسلام وهم يبحثون
المنطق بخلاف لاهوتى المسيحية .
6- خالف ابن حزم أرسطو فى بعض المسائل مخالفة الناقد البصير
، ، لا كما ذهب إليه القاضى صاعد ، ووافقه على ذلك بعض الباحثين المعاصرين .
7- طبق ابن حزم المنهج القياسى فى مباحثه ، وإن أنكر هذا
الاسم .
8-لم تقم معارضة اللغويين والمتكلمين والسلفين قبل ابن تيمية
على أساس من الفهم الصحيح لطبيعة المنطق
فى الباب الثالث :
1- لم يقم نقض ابن تيمية للمنطق على أساس من الاعتراف
بالإصطلاحات
والأمور الموضوعة ، وهذه نظرة خاصة .
2- لم يعترف ابن تيمية بالمنطق الصناعى فى مقابلة المنطق
الفطرى ، وهذه نظرة خاصة أيضا .
3- كان ابن تيمية مبشرا بكثير من الأفكار المنطقية التى
وجدت لدى المحدثين .
4- لم يعترف ابن تيمية بالتفكير النظرى المجرد ، ولكنه رأى
أن قيمة التفكير إنما تكون فى ارتباطه الواقعى الاجتماعى ، وهو بهذا يعتبر فيلسوفاً
عملياً برجماتياً .
5- لو قدر لأفكار ابن تيمية التجريبية أن توضع فى قالب منهجى
لكان له شأن آخر .
6- كانت كراهيته التفكير النظرى ، وتعصبه الدينى أحياناً
من العوامل الهامة فى نقض المنطق ، ولو تجرد من ذلك لكان أكثر موضوعية .
7- استعمل ابن تيمية المنطق فى نقض المنطق ، مما يدل على
أنه كان يؤمن به كعلم منظم للتفكير ، كما أن خشيته على الإلهايات منه ، لم تقم على
أساس سليم ، ولو نظر إليه كعلم ذهنى فقط ، لما أزعجه قول بعض فلاسفة اليونان . وخاصة
أفلاطون وأرسطو . بأن الكليات المجردة موجودة فى الخارج .
8- لو قدر للدراسات المنطقية بعد ابن تيمية أن تسير فى نفس
الاتجاه لكان للمنطق شأن آخر .
9- كان أثر ابن تيمية واضحاً فيمن أتوا بعده . وقد وافقه
بعضهم على ما ذهب إليه رغم أنه وضع يده على مواضع الضعف فى نقضه .
نتائج
القسم " علم الكلام "
:
فى الباب الأول :
1- كانت لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة هى الأساس الأول
فى قيام الفرق . ولم يظهر هذا فى صدر الإسلام . نظراً لانبهار القوم بصاحب الدعوة .
مع عزلتهم الفكرية . وعدم توافر الوقت الذى يسمح لهم بدراسة القرآن دراسة ممحصة .
2- أقر القرآن الجدل ضد المخالفين ، ولكنه لم يمد فى حبله
إذا كان الخصم يقف موقف المكابرة والعناد .
3- كان لاختلاف المسلمين فى صدر الاسلام حول بعض المسائل
الفرعية ، أثر على بعض مسائل العقيدة ، ظهر عندما تهيأت الفرصة لذلك .
4- كانت مسألة التحكيم العامل الأول فى ظهور أمهات الفرق،وكان
هذا الظهور مرتبطاً بالعقيدة، لا بالسياسة كما فهم بعض الباحثين .
5- كانت فرقة مرجئة أهل السنة أقرب الفرق إلى روح الاسلام
.
6-كان الإمام أحمد فيصلا بين السلف والسلفية،وكانت صورة
المذهب السلفى فى عقيدته واضحةكل الوضوح
7- ضل فى فهم الامام أحمد بعض أتباعه فوقعوا فى التشبيه
والتجسيم .
فى الباب الثانى :
1- لم يكن ابن تيمة ممثلا لمذهب السلف كما صوره الامام أحمد
.
2- تأثر ابن تيمية ببعض المدارس الأخرى ، فى بعض آرائه ،
كالتفرقة بين جنس الأفعال والصفات وآحادهما ، وحلول الحوادث بذاته ، والكلام بالحرف
والصوت ، وفناء النار .
3- لم يخرج ابن القيم عن المنهج الذى رسمه له أستاذه
، وقد كان ينقل بعض عباراته أحياناً ، وكان أكثر منه صراحة فى ما يوهم التشبيه والتجسيم
، وبهذا تكون دعواه الانتماء إلى السلف
واحياء مذهبهم ، غير صحيحة .
ثانياً : الاقتراحات
:
1- يطلب الباحث
دراسة بعض النقاط التى جاءت فى قسمى البحث ، مما لم يستطع دراستها ،
ومنها
فى قسم المنطق
:
أ- أثر المنطق الأرسطى على إلهيات المسلمين .
ب- المقولات بين المنطق والميتافيزيقا .
ج- المنطق وعلم اللغة لدى الفارابى .
د- الأثر المنطقى والدينى لنظرية الموجهات .
والقسم الثانى علم الكلام
: " دراسة
ما يلى " :
أ- أساس التباين بين الفرق الكلامية .
ب- بين الأشعرية والماتريدية منهجاً وموضوعاً .
ج- أثر الفلسفة فى علم الكلام الاسلامى .
د- فلسفة علم الكلام لدى متأخرى الأشاعرة .
هـ - علم الكلام الاسلامى .... هل أدى رسالته ؟
2- العناية بدراسة الظواهر المعاصرة ، التى تحاول نفث سموم
الالحاد فى التفكير الاسلامى ، وبيان ما فيها من تهافت .
3- العناية باخراج كتب علم الكلام إخراجاً علمياً ، مع الحفاظ على النص الأصلى ، وذلك
بالتعليق عليها وموازنتها ، والانتهاء من مفردات مشاكلها إلى رأى واضح ، كل ذلك تحت
ما يمكن أن نطلق عليه اسم " الاسقاط المعاصر " مع بيان وجهة النظر الصحيحة فى كل مشكلة
.