الرد على كتاب حتمية المواجهة .. الجماعة الإسلامية ‏
 
   
 
 
 
آخر تحديث :    2017-12-31 13:29:29Z    
 
 
يوجه الكاتب خطابه إلى المسلم الملتزم بدينه المهتم بأمر أمته الذي يعيش في سنوات الفتنة ‏حيث غياب الاسلام، واصفًا من خلال كتابه الدواء للخروج من هذا المأزق راسمًا ملامح ‏طريق عودة الأمة الاسلامية الي إسلامها، مبينًا أن هذا الطريق هو طريق النبيين والخلفاء ‏الراشدين وعلماء الأمة من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, تقود اليه جماعة ‏منضبطة بالشرع, وبتجارب من سبقها .‏
وإزاء تعدد الجماعات والتيارات والأفكار التي تملأ الساحة الإسلامية, ما بين جماعة ‏تحمل عقيدة فاسدة, وجماعة أخري حسبت الإسلام شعائر ونسك لا تزيد على ذلك, وكلها ‏جماعات لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن منكر وآمنت ببعض الكتاب وكفرت ببعض ولم ‏تستطع الوقوف أمام التحديات وإزالة الهزيمة التي منيت بها الأمة وإذ بالرصاصات ‏المنطلقة علي منصة العرض العسكري بيد خالد الاسلامبولي وإخوانه في أكتوبر 1981 ‏وما تلاها من بوادر ثورة إسلامية تفتح الطريق أمام الانتصار لدين لله وتفتح السجون ‏التي امتلأت بقادة الجماعات الإسلامية في سبتمبر من نفس العام وتهز كيان وهيبة الدولة ‏‏"الفاجرة الظالمة " من خلال هذه العصبة المؤمنة التي تحمل كتاب الله ومعهم سيوفهم ‏التي تقودهم الي النصر، فالنصر لابد له من بذل وتضحية تحمل الاسلام وتواجه الكفر ‏والطغيان, مواجهة قوية  واعية تدرك متطلبات الثورة علي الجاهلية من خلال رفع ‏السيف والسنان وحمل المدفع والبندقية إعلاء لراية الجهاد.‏
المواجهة التي هي حتمية شرعية يقرها الشرع من وجوه اربع:-‏
‏1-‏خلع الحاكم الكافر المبدل لشرع الله ‏
‏2-‏قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الاسلام ‏
‏3-‏إقامة الخلافة وتنصيب خليفة المسلمين ‏
‏4-‏تحرير البلاد واستنقاذ الأسرى ونشر الدين ‏


الحتمية الأولى : خلع الحاكم المبدل لشرع الله لكفره بهذا التبديل ‏وقد أستند في هذا إلي ثلاث ركائز:-‏
الركيزة الأولي : أن بلادنا لا تحتكم للشريعة الإسلامية واستبدلتها بالقوانين الوضعية وقام ‏الكاتب بعقد مقارنة بين حكم الشريعة وأحكام قانون العقوبات المصري فيما يتعلق بمسائل ‏الحدود ليظهر تجاهل المشرع المصري لأحكام الشريعة فيما يتعلق بهذه الحدود
‏1-‏تبديل حد الزنا ‏
‏ فعقوبته الشريعة الرجم أو الجلد ‏
أما في القانون الوضعي فلا يعتد القانون الا بزنا أحد الزوجين فقط أما غير ‏الأزواج فلا عقاب عليه ما دام الرضا بين الشريكين قائما وبالنسبة لزنا أحد ‏الزوجين فالعقوبة لاتخرج عن الحبس أو الغرامة المالية.‏
‏2-‏تبديل حد القذف ‏
عقوبته في الشريعة الجلد ثمانون جلدة وعدم قبول الشهادة الإ بعد التوبة ‏
في القانون الوضعي الحبس أو الغرامة المالية ‏
‏3-‏تعطيل حد الردة
ونقل الإجماع علي وجوب قتل المرتد استنادا إلي قوله تعالي "ومن يرتد منكم عن ‏دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ... الآية " 217 ‏سورة البقرة ‏
وحديث البخاري " من بدل دينه فاقتلوه "‏
أما في القانون الوضعي فقد خلا الدستور من النص علي عقوبة المرتد وكل ما ‏ورد في القانون الوضعي لم يتعد مرحلة "جنح المتعلقة بالأديان" والتي عقوبتها ‏الحبس .‏
وكذلك الحال في شأن شرب الخمر والحرابة والسرقة ‏
وبناء علي ذلك التبديل فإننا اصبحنا علي شفا حفرة من النار بسبب عدم الحكم بما ‏أمر الله, فيا خلفاء الأرض .. يا من توقعون عن الله, عليكم بدين الله فثبتوه ولا ‏يضطركم علي تطبيق ما يخالف شرع الله, فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية ‏الخالق وعليكم بالقرآن واتبعوا ما فيه "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ‏الكافرون "‏

الحكم في مصر يعطل شرائع الإسلام ‏
حيث إن قضية الإسلام مغيبة والحكومات العلمانية تسعى لتحريف الدين وتعطيله حتي ‏يظل حبيس المساجد فلا دين في الجامعات ونظم التعليم والثقافة ولا دين في السياحة ‏والاعلام والتجارة والصناعة ولا في الحكم والتشريع ولا دين في السياسة .‏
حكومة مصر تبيح الربا وتتعامل به حيث يقوم النظام المالي علي المعملات الربوية ‏اقراضا واقتراضا وتتعامل الحكومة بهذا المنكر مع المواطنين دونما اعتبار للحرام.‏
ألا يكفي ؟
تبديل الحدود وإباحة الربا وإحلال شرائع غير المسلمين جعل مصر تعيش في مستنقع من ‏النظم والقوانين الكافرة ‏
وهنا يحق للمسلم أن يجهر بكلمة الحق "أن القوانين الوضعية كفر بواح لا خفاء فيه وان ‏الحاكم الذي يحكم بها كافر مرتد"‏

الركيزة الثانية : ترك الحكم بشريعة الاسلام كفر بواح والحكم بالقوانين ‏الوضعية كفر بواح والحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية كافر مرتد
استنادا الي قوله تعالي " فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ..."‏
وقوله تعالي "أفحكم الجاهلية يبغون "‏
بالإضافة الي كلام الدكتور عمر عبد الرحمن : " فالحكم بالقوانين المستوردة من دول ‏الكفر والتي وضعها بعض رجال القانون في البلاد الاسلامية ولاسيما في المواد التي هي ‏صريحة في المخالفة للكتاب والسنة كفر لاريب وضلال لا يرقى إليه شك... وكذا يكفر ‏من يتحاكم الي هذا القانون راضيًا به .."‏



الركيزة الثالثة :الحاكم المستبدل الكافر يجب علي المسلمين قتاله وخلعه ‏
استنادا لقوله تعالي " وقاتلوهم حتي لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله "‏
ولحديث عبادة بن الصامت قال : " دعانا رسول الله صلي الله عليه وسلم فبايعناه فكان ‏مما أخذ علينا ان بايعنا علي السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة ‏علينا والأ ننازع الأمر أهله قال :" الإ أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان "‏
وكلام الدكتور عمر عبد الرحمن " وفي الحديث الصحيح "سيكون امراء فتعرفون ‏وتنكرون فمن كره برئ ومن انكر سلم لكن من رضي وتابع قالوا : افلا نقاتلهم ؟قال: لا ‏ما أقاموا فيكم الصلاة.. واقامة الصلاة كناية عن اقامة دين الله واتباع منهج رسوله ‏والحكم بما انزل الله والتحاكم الي شريعة الله ... وقد اجمع المفسرون علي عدم طاعة ‏ولي الامر فيما فيه معصية كما أجمعوا علي وجوب الخروج عليهم لكفرهم "‏
فهي إذن دعوة للقتال قتال كل حاكم كافر مبدل لشرع الله قتال يقوم بأمر الله وأمر ‏رسوله " انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله " وهذه هي ‏الحتمية الأولي للمواجهة وما قام به خالد الاسلامبولي وإخوانه خطوة علي الطريق ‏ولا بد أن تتبعها خطوات وخطوات .‏

تفنيد ما ادعاه الكاتب ودحض أسانيده
تضمنت الحتمية الأولى: أن الحاكم متى احتكم إلى القوانين الوضعية تاركًا الاحتكام إلى  ‏الشريعة الإسلامية يكون قد ارتكب ما يستوجب تكفيره الأمر الذي يوجب على الرعية ‏الخروج عليه وقتاله وقد أثارت هذه المغالطة قضيتين هما‎ :-‎
الأولي : قضية تطبيق الشريعة الاسلامية ‏
‏ ويمكن تناول هذه القضية وتوضيح ما علق بها من لبس وتشويش من ‏خلال بيان هذه النقاط‎ :-‎
‎•‎ان الشريعة أوسع من أن تختزل في مسألة الحدود بل يستع مفهومها ليشمل العقائد ‏والأخلاق والفقه الذي يضبط حركة الانسان في الحياة وعلاقته بربه من خلال العبادات ‏وعلاقته بغيره من خلال المعاملات وتأتي الحدود كأحد ابواب الفقه الواسعة فهي باب من ‏أبواب كثيرة في قسم من أقسام متعددة للشرع الحنيف.‏‎ ‎
‎•‎أن قضية الحدود تشتمل على جانبين: الجانب الأول هو الاعتقاد بأحقية هذا النظام ‏العقابي في ردع الإجرام، وفي تأكيد إثم تلك الذنوب وأن هذا النظام العقابي لا يشتمل على ‏ظلم في نفسه ولا على عنف في ذاته، والجانب الآخر هو أن الشرع قد وضع شروطاً ‏لتطبيق هذه الحدود، كما أنه قد وضع أوصافاً وأحوالاً لتعليقها أو إيقافها، وعند عدم توفر ‏تلك الشروط أو هذه الأوصاف والأحوال فإن تطبيق الحدود مع ذلك الفقد يعد خروجاً عن ‏الشريعة‎.‎
‎•‎المتأمل في النصوص الشرعية يجد أن الشرع لم يجعل الحدود لغرض الانتقام، بل ‏لردع الجريمة قبل وقوعها، ويرى أيضاً أن الشرع لا يتشوف لإقامتها بقدر ما يتشوف ‏للعفو والصفح والستر عليها‎.‎
‎•‎لمدة نحو ألف سنة لم تقم الحدود في بلد مثل مصر، وذلك لعدم توفر الشروط ‏الشرعية التي رسمت طرقًا معينة للإثبات، والتي نصت على إمكانية العودة في الإقرار، ‏والتي شملت ذلك كله بقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" .. وقول ‏عمر بن عبد العزيز: "لأن أخطئ في العفو ألف مرة خير من أن أخطئ في العقوبة". ‏والنصوص في هذا كثيرة لا تتناهى‎.‎
‎•‎قد يوصف العصر بصفات تجعل الاستثناء مطبقاً بصورة عامة، في حين أن ‏الاستثناء بطبيعته يجب أن يطبق بصورة قاصرة عليه، من ذلك وصف العصر بأنه ‏عصر ضرورة، ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر شبهة، ومن ذلك وصف العصر ‏بأنه عصر فتنة، ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر جهالة، وهذه الأوصاف تؤثر في ‏الحكم الشرعي، فالضرورة تبيح المحظور، حتى لو عمت واستمرت، ولذلك أجازوا الدفن ‏في الفساقي المصرية مع مخالفتها الشريعة، والشبهة تجيز إيقاف الحد كما صنع عمر بن ‏الخطاب في عام الرمادة حيث عمت الشبهة بحيث فٌقد الشرط الشرعي لإقامة الحد.‏‎ ‎
‎•‎ونخلص من هذا أن عدم تطبيق الحدود لا يعني ترك الشريعة الاسلامية – والتي ‏هي أوسع مفهوما ومضمونا من قصرها في أحد ابواب الفقه الذي يعد أحد أقسام الشرع ‏الاسلامي _لحساب القوانين الوضعية بل لوجود اعتبارات زمانية وظروف الناس ‏وحالتهم والنظر للاحكام الشريعة وما يطرأ عليها من أمور تقتضي تعطيلها أو وقفها كما ‏حدث في عهد الخلافة الراشدة‎ .‎
ومتي ثبت أن عدم إعمال الحدود لايعد تركا او إهمالا للشريعة الاسلامية فان الحاكم ‏المسلم الذي لا يطبق الحدود لا يكون تاركا للشريعة الاسلامية ومستبدلا اياها بنظم كافرة ‏تستوجب الخروج عليه وقتاله‎ ‎
‏ ‏
القضية الثانية : أن الحاكم متى استبدل الشريعة الاسلامية بالقوانين الوضعية ‏فإنه فعل ما يوجب تكفيره والخروج عليه وقتاله ‏
ويمكن الرد علي هذه الشبهة من خلال الآتي:- ‏
ذلك لأننا إذا رجعنا إلى قواعد اللغة ودلالات الحروف والأسماء نجد أن كلمة (من) ‏الواردة فى قوله تعالي "ومن لم يحكم بما أنزل الله .." من أسماء الموصول، وهذه ‏الأسماء لم توضع - فى اللغة - للعموم، بل هى للجنس، تحتمل العموم، وتحتمل ‏الخصوص‎ .‎
قال أهل العلم باللغة والتفسير، وعلى هذا يكون المراد والمعنى (والله أعلم) أن من لم يحكم ‏بشىء مما أنزل الله أصلا فأولئك - أى من ترك أحكام الله نهائيا وهجر شرعه كله - هم ‏الكافرون وهم الظالمون، وهم الفاسقون، وذلك بدليل ما سبق من الأحاديث الدالة على أن ‏مرتكب الكبيرة لا يخرج بها عن إيمانه وإسلامه وإنما يكون آثما فقط‎ .‎
أو أن المراد فى هذه الآيات بقول الله ( بما أنزل الله ) هو التوارة، بقرينة ما قبله وهو ‏قوله { إنا أنزلنا التوراة } وإذا أخذنا هذا المعنى كانت الآيات موجهة للهيود الذين كان ‏كتابهم التوارة، فإذا لم يحكموا بها كانوا كافرين أو ظالمين أو فاسقين، والمسلمون غير ‏متعبدين بما اختص به غيرهم من الأمم السابقة ، فقد كانت - مثلا - توبة أحدهم من ذنب ‏ارتكبه قتل نفسه { فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم } البقرة 54 ، وحرم هذا فى الإسلام ‏‏{ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } النساء 29 ، وشرع بديلا لقتل النفس التوبة ‏بالاستغفار وبالصدقات‎ .‎
وبهذا البيان يكون مجرد ترك بعض أوامر الله أو مجرد فعل ما حرم الله مع التصديق ‏بصحة هذه الأوامر وضرورة العمل بها، يكون هذا إثما وفسقا، ولا يكون كفرا، ما دام ‏مجرد ترك أو فعل دون جحود أو استباحة‎ .‎
وعلى ذلك يكون ترك الحاكم  بعض أحكام الله وحدوده  تعد مخالفة تسبغ عليه إثم هذه ‏المخالفة، ولا تخرجه من الإسلام، ولعل فيما قاله رسول الله وأوردناه فيما سبق من قوله ‏‏(ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من ‏الإسلام بعمل ) لعل فى هذا الرد القاطع على دعوى تكفير المسلم الذى لم يجحد شيئا من ‏أصول الإسلام وشريعته‎ .‎
الحديث الذى رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم يقول (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم       ( ‏أى تدعون لهم ويدعون لكم، لأن الصلاة فى اللغة الدعاء ) ، ويصلون عليكم ،وشرار ‏أئتمكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم .قال: قلنا يا رسول الله أفلا ‏ننابذهم(أى نقاتلهم) قال: لا ما أقوموا فيكم الصلاة‎ .‎
‎  ‎ومثله الحديث الذى رواه أحمد وأبو يعلى قال (يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب ‏وتلين لهم الجلود، ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود ، فقال ‏رجل أنقاتلهم يا رسول الله ، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ،وروى الإمام مسلم فى ‏صحيحه عن أم سلمة (هند بنت أبى حذيفة) رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه ‏وسلم قال (انه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برىء، ومن أنكر ‏فقد سلم، ولكن من رضى وتابع ، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم ، قال لا ما أقاموا فيكم ‏الصلاة معناه أن من كره بقلبه، ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان، فقد برىء من الإثم وأدى ‏وظيفته ، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضى بفعلهم وتابعهم ‏فهو العاصى‎ .‎
بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها نهتدى إلى أن الإسلام لا يبيح الخروج على الحاكم ‏المسلم وقتله مادام مقيما على الإسلام يعمل به، حتى ولو بإقامة الصلاة فقط، وأن على ‏المسلمين إذا خالف الحاكم الإسلام أن يتولوه بالنصح والدعوة السليمة المستقيمة كما فى ‏الحديث الصحيح ( رواه الترمذى ج - 8 ص 113 و 114 بشرح القاضى ابن العربى ‏‏(الدين النصيحة) قلنا: لمن يا رسول الله ، قال لله ولرسوله ولأئمة الملسمين وعامتهم). ‏أخذا بمجموع نصوص القرآن والسنة، وإلا فإن هذا الاتجاه والفكر الذى ساقه هذا الكتاب ‏من باب من يقرأ قول الله { فويل للمصلين } الماعون 4 ، 5 ، ويسكت ولا يتبعها بقوله { ‏الذين هم عن صلاتهم ساهون } الماعون 4 ، 5 ، ومن يقرأ قول الله { يا أيها الذين آمنوا ‏لا تقربوا الصلاة } النساء 43 ، ويسكت ولا يتبعها بقوله سبحانه { وأنتم سكارى } النساء ‏‏43 ، بل إن هذا الفكر ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ويقول فى دين الله بغير ‏علم، وذلك إثم عظيم يحمله كل من يبث هذا الفكر، وعلى المجتمع مقاومته ونبذه، وعلى ‏الدولة الوقوف ضده‎ .‎
والسبيل المستقيم مع أصول الإسلام فى القرآن والسنة أن نطالب جميعا بتطبيق أحكام الله ‏دون نقصان بالأسوة الحسنة والحجة الواضحة، لا بالقتل والقتال وتكفير المسلمين وإهدار ‏حرماتهم‎ .‎
هكذا أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى { لقد كان لكم فى رسول الله أسوة ‏حسنة } الأحزاب 21 ، وهكذا يجب أن نكون، وأن تكون دعوتنا إلى الله وإلى تطبيق ‏شرع الله وتعميق العمل به فى السوك والحكم .‏
‏ أما القول بأن  الحكم في مصر يعطل شرائع الإسلام فمردود :-‏
‏ لأن بلادنا دار إسلام فهذه الصلاة تؤدى، وهذه المساجد مفتوحة وتبنى، وهذه الزكاة ‏يؤديها المسلمون، ويحجون بيت الله، وحكم الإسلام ماض فى الدولة أما قضية الحدود ‏فلأن لها ضوابط وشروطا لم يوجد مقدَّمها الآن، فلذا أوقف العمل بمقتضاها ليس رفضا ‏لها ولكن لعدم تحقق شروطها.‏
وهذا لا يخرج الأمة والدولة عن أنها دولة مسلمة وشعب مسلم، لأننا - حكامًا ومحكومين ‏نؤمن بتحريم الربا والزنا والسرقة وغير هذا، ونعتقد صادقين أن حكم الله خير وهو ‏الأحق بالاتباع، فلم نعتقد حل الربا وإن تعاملنا به، ولم نعتقد حل الزنا والسرقة وغير هذا ‏من الكبائر وإن وقع كل ذلك بيننا، بل كلنا - محكومين وحاكمين - نبتغى حكم الله وشرعه ‏ونعمل به فى حدود استطاعتنا، والله يقول { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن 16 ، ‏وعقيدتنا فيما أمر الله بقدر ما وهبنا من قوة .‏

‏ الحتمية الثانية : وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشريعة وإن ‏أقرت بوجوب ما امتنعت عنه ونطقت بالشهادتين ‏
وقد استند الي النصوص والوقائع الاتية ‏
‏1-‏قوله تعالي "وقاتلوهم حتي لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله "  ‏
قال ابن تيمية :" الدين هو الطاعة فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب ‏القتال حتي يكون الدين كله لله".‏
‏2-‏وبقوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ‏فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله"‏
قال القاضي ابن العربي الماكلي معلقا : فإن قيل ذلك فيمن يستحل الربا ،قلنا نعم ‏وفيمن فعله فقد اتفقت كلمة الامة علي أن من يفعل المعصية يحارب كما لو اتفقت ‏الامة علي ان من يفعل المعصية يحارب "‏
‏3-‏وبفعل سيدنا ابي بكر في قتاله مانعي الزكاة ‏
فالذين منعوا الزكاة ولم ينكروا وجوبها بل منعوها بخلًا قاتلهم الصحابة رضي الله ‏عنهم ‏
فعلم ان أي طائفة ذات شوكة تمتنع عن شريعة من شرائع الاسلام تقاتل عليها ‏وإن كانت مقرة بالوجوب وان نطقت الشهادتين  ومن اعان هذه الطائفة قوتل ‏كقتالها ومن خرج في صف هذه الطائفة مكرها قوتل أيضًا ويبعث علي نيته ‏وقتالها واجب ابتداء وان لم تبدا هي بالقتال ولا يكف المسلمون عن قتالها ‏حتي تلتزم شرائع الاسلام والمسلمون مأمورون بقتالهم حتى وإن لم يكن لهم ‏إمام بل وإن كان امامهم من هذه الطائفة الممتنعة  ‏
إن القعود عن هذا الجهاد هو التهلكة التي حذر منها القرآن ولا خلاف في جهاد ‏من منع تطبيق بعض الشريعة واولي منه من منعها كليا .‏
‏ وباسقاط هذا علي الواقع يقول الكاتب : "وامتناع الطوائف الحاكمة في بلادنا ‏عن شرائع الاسلام ظاهر"‏
ان الحديث عن الطائفة الممتنعة حديث دماء وقتال ... مواجهة لا محيد عنها.‏
فبعد أن أقيمت الحجة والبرهان وعجزت الموعظة استأسد الطغيان لم يعد هناك ‏جدوى لأي صوت سوى صوت طلقات الرصاص ودمدمة المدافع ودوي القتال ‏نعم إنه القتال الذي امرنا به والجهاد الذي لابديل عنه ‏
انها المواجهة المسلحة التي قادها رجال ويقودها رجال .‏

الرد علي تلك الشبهة

أما عن الاستناد إلي قوله تعالي "وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " فلا ‏يمكن الاستناد الي ما ذهبوا اليه للآتي:-‏
‏1-لما رواه عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا ‏إن الناس قد صنعوا ما ترى ، وأنت ابن عمر بن الخطاب ، وأنت صاحب رسول الله - ‏صلى الله عليه وسلم - فما يمنعك أن تخرج ؟ قال : يمنعني أن الله حرم علي دم أخي ‏المسلم . قالوا : أو لم يقل الله : [ ص: 56 ] ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ‏كله لله ) ؟ قال : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة ، وكان الدين كله لله ، وأنتم تريدون أن تقاتلوا ‏حتى تكون فتنة ، ويكون الدين لغير الله . ‏
و زاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال : أخبرني فلان وحيوة بن شريح ، عن بكر بن ‏عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه ، عن نافع : أن رجلا أتى ابن عمر فقال [ له ‏‏] : يا أبا عبد الرحمن ، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما ، وتترك الجهاد في ‏سبيل الله ، وقد علمت ما رغب الله فيه ؟ فقال : يا ابن أخي ، بني الإسلام على خمس : ‏الإيمان بالله ورسوله ، والصلوات الخمس ، وصيام رمضان ، وأداء الزكاة ، وحج البيت ‏‏. قال : يا أبا عبد الرحمن ، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه : ( وإن طائفتان من المؤمنين ‏اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى ‏أمر الله ) [ الحجرات : 9 ] ، ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) قال : فعلنا على عهد النبي ‏صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه : إما قتلوه أو عذبوه ‏حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة.‏
‏2- أما بالنسبة لاستنادهم لقتال أبي بكر وجماعة المسلمين لمانعي الزكاة فلا تدل علي ‏جواز قتال كل طائفة ممتنعة بل الامر مقيد بان يكون القتال تحت راية إمام وفي وجود ‏موافقة لجمهور الامة كما حدث في عهد ابي بكر. ‏
وأيضًا فإنهم لم يكفروا بمنعهم الزكاة بل كان القتال لمجرد المنع من إعطاء الزكاة والدليل ‏علي ذلك :-‏
استدل القائلون بعدم تكفيرهم بهذا الحديث ، وذلك في قول عمر رضي الله عنه : " كَيْفَ ‏تُقاتِلُ النَّاسَ " : إذ فيه دليل على أن الخلاف بينهما كان في القتال ، لا في الحكم بالإيمان ‏أو الكفر، بل كانا متفقين على عدم كفرهم‎ . ‎
ويدل على هذا أمور‎ : ‎
الأول : أنهم لو كانوا كافرين لما شك عمر في قتالهم ، كما لم يشك في قتال ‏مسيلمة والأسود وطليحة وغيرهم ممن ادعى النبوة أو رجع إلى عبادة الأوثان‎ .‎
قال ابن قدامة : " ووجه الأول - أي القول بعدم التكفير - أن عمر وغيره من ‏الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه‎ .‎
ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي " ([4‏‎]) .‎
الثاني : أنهما لو اختلفا في كفرهم لبيَّن أبو بكر لعمرَ الفعل أو الاعتقاد المُكفِّر ‏الذي وقعوا فيه ، ولكن جوابه لا يدل على ذلك‎ . ‎
وإلى هذين الوجهين أشار الإمام الشافعي بقوله : " في قول أبى بكر : " هذا من ‏حقها ، لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه " ‏معرفة منهما معاً بأن مِمَّن قاتلوا من هُو على التمسك بالايمان ، ولولا ذلك‎ : ‎
لما شك عمر في قتالهم‎ ‎،ولقال أبو بكر : قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين‎ ‎‎.‎
وَقَالُوا لِأَبِي بَكرٍ: "مَا كَفَرنَا بَعدَ إيمَانِنَا وَلَكِن شَحِحنَا عَلَى أَموَالِنَا "  ‏
الثالث : أن عمر رضي الله عنه قال بعد ذلك : " فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ ‏صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ " ، ولو كان الخلاف في ‏التكفير لقال : " فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه ‏لِلتكفير فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ " . وهذا ظاهر جداً‎ .‎
‏ قالوا : وتأولهم الذي تأولوه في منعهم الزكاة تأوُّلٌ سائغٌ ، وهو تأولهم لقوله تعالى ‏‏: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ‏وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ . قالوا : " إنه كان يعطينا عوضاً منها - أي الأموال- التطهير ‏والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره " ([6]). وقالوا : " إنما كُنَّا نؤدي ‏الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر ‏سكنا لنا فلا نؤدي اليه" ([7‏‎]) .‎
وقد نص الشافعي على اعتبار تأولهم‎ .‎
قالوا : وتأولهم من جنس تأول قدامة بن مظعون رضي الله عنه في شرب الخمر ، وقد ‏عذره الصحابة ولم يكفروه ‏
قالوا : ولذلك فإن قتال أبا بكر رضي الله عنه لهم هو كقتال أهل البغي فيأخذ أحكامه، ‏وليس من قتال المرتدين ، وعلى هذا جرى الإمام الشافعي في كتاب الأم إذ قال : " وَمَانِعُ ‏الصَّدَقَةِ مُمْتَنِعٌ بِحَقٍّ نَاصِبٌ دُونَهُ ، فَإِذَا لَم يَختَلِف أَصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ‏وَسَلَّمَ - فِي قِتَالِهِ ؛ فَالبَاغِي يُقَاتِلُ الإِمَامَ العَادِلَ فِي مِثلِ هَذَا الْمَعْنَى ؛ فِي أَنَّهُ لَا يُعْطِي ‏الْإِمَامَ الْعَادِلَ حَقًّا إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَيَمْتَنِعُ مِنْ حُكْمِهِ ، وَيَزِيدُ عَلَى مَانِعِ الصَّدَقَةِ أَن يُرِيدَ ‏أَن يَحكُمَ هُوَ عَلَى الإِمَامِ العَادِلِ وَيُقَاتِلَهُ ، فَيَحِلَّ قِتَالُهُ بِإِرَادَتِهِ قِتَالَ الإِمَامَ‎ .‎
قَد قَاتَلَ أَهلُ الِامْتِنَاعِ بِالصَّدَقَةِ وَقُتِلُوا ثُمَّ قُهِرُوا ، فَلَم يقُد مِنهُم أَحَدًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكِلَا هَذَينِ مُتَأَوِّلٌ ؛ أَمَّا أَهلُ الِامْتِنَاعِ فَقَالُوا : قَد فَرَضَ اللَّهُ عَلَينَا أَن ‏نُؤَدِّيَهَا إلَى رَسُولِهِ ، كَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا إلَى قَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ‏‏﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ وَقَالُوا : لَا نَعْلَمُهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نُؤَدِّيَهَا إلَى غَيْرِ رَسُولِ ‏اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْبَغْيِ فَشَهِدُوا عَلَى مَنْ بَغَوْا عَلَيْهِ بِالضَّلَالِ ، وَرَأَوا ‏أَنَّ جِهَادَهُ حَقٌّ ، فَلَم يَكُن عَلَى وَاحِدٍ مِن الفَرِيقَينِ عِندَ تَقَضِّي الحَربِ قِصَاصٌ عِندَنَا ، وَاَللَّهُ ‏تَعَالَى أَعْلَمُ‎ ".‎

   
     
 
 
  كلمات دالة    منظمة خريجي الأزهر      
     
  أخبار ذات صلة  
 
 
" المنظمة العالمية لخريجي الأزهر" تختتم أعمال الدورة التدريبية لأئمة مساجد نيجيريا
بيان علماء الأزهر للرد على بيان ما يسمى بـ "الجبهة الإعلامية لنصرة الدولة الإسلامية"
خلال ندوة "الدعاوى المتطرفة ودورها فى تفتيت الأمة ووحدتها" للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر: د.شوقي علام : ما نحن فيه نتيجة لفوضي الفتاوي المغلوطة التي تحرك الغلاة ضد المجتمع
بيان المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لإدانة حادث المنيا الإرهابي
risperidon ja raskaus risperidon wiki risperidon yliannostus
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر : بيان الإمام الأكبر جاء لنصرة المستضعفين في ‏ميانمار‎ .. ‎وعلى العالم التجاوب معه
منظمة خريجي الأزهر تحذر من دعم الإرهابيين وتدعو إلى عدم إيواء المتطرفين و التستر عليهم
منظمة خريجي الأزهر تطالب باستراتيجية متكاملة لمواجهة تطرف «داعش»
منظمة خريجي الأزهر: تصدر الإمام الأكبر "شخصية العام" تتويجًا لعطائه وترجمةً لمواقفه ودعمه لقضايا الشعوب
منظمة خريجى الأزهر تطلق دورة احتراف"فن الكتابة الصحفية "وتأهيل الطلاب لسوق العمل
خلال لقاء طلبة رواندا الوافدين بمنظمة خريجي الأزهر د.القوصي : الأزهر يعمل علي إزالة كافة العوائق أمام الطلاب الوافدون
منظمة خريجى الأزهر تطلق دورة تنمية بشرية حول تفكيك الفكر المتطرف
خريجي الأزهر تدين تفجير مسجد العريش
منظمة خريجي الأزهر تستقبل وفداً رفيع المستوي برئاسة مفتي رواندا
منظمة خريجى الأزهر تبحث الصعوبات التى تواجه طلبة كينيا الدارسين بالأزهر
الاتحاد العام للجامعات الأفريقية في زيارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف
مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب يُشيد بجهود منظمة خريجي الأزهر في محاصرة الأفكار المتطرفة
الرد على كتاب حتمية المواجهة .. الجماعة الإسلامية ‏
منظمة خريجي الأزهر تحتفل بمرور 6 سنوات على إطلاق فرع الدقهلية غدا
فروع منظمة خريجى الأزهر والمؤسسات الدينية بالخارج تنعى شهداء الوطن بحادث مسجد الروضة بالعريش
منظمة «خريجي الأزهر»: كل الأديان السماوية بريئة من الاعتداء الإرهابي علي شركاء الوطن
«خريجي الأزهر» تتبنى استراتيجية متكاملة لمواجهة «داعش»
«خريجي الأزهر": التوسع في القوافل الدعوية بالمحافظات"
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تطلق "مبادرة تطهير نهر النيل من الأقصر"
«2017» انطلاقة قوية لمنظمة «خريجي الأزهر» في مكافحة التطرف.. ميدانيًا وإلكترونيًا
أمين عام منظمة خريجى الأزهر: العالم الإسلامى يدفع ضريبة الإرهاب مرتين
ندوة بفرع منظمة خريجى الأزهر بالفيوم تناقش جهود الأزهر فى حماية قضاية الأمة
فضيلة الإمام الأكبر يجتمع برؤساء فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف
منظمة خريجى الأزهر بالأقصر : ننشر الوعى الدِّينى برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة
خريجي الأزهر ..ورش عمل يومية لشرح اهداف وكيفية الالتحاق بمشروع التعليم عن بعد
غدا الإثنين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف تقيم ورش عمل وندوات لأهم مشاريعها التطويرية (التعليم عن بعد، وطاقة نور).
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تنظم قوافل للطلاب الوافدين لزيارة معرض الكتاب
منظمة خريجى الأزهر تعليقاً على إصدار: «ولا تضروه شيئا‎»‎ ‎«‎داعش» يحاول العودة للمشهد عبر رسائل الدموية والوحشية